پارادایم شیفت بازار خودرو
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۲۹۲۹۷
به گزارش اتاق خبر به نقل از اقتصاد نیوز :بهعنوان مقدمه، لازم است به این موضوع توجه شود که با توجه به مقیاس تولید موردنیاز، صنعت خودرو بهجز یکی دو اقتصاد بزرگ دنیا، در هیچ کشوری امکان رقابت ندارد و بازار خودرو برای رقابتیشدن نیازمند دسترسی به بازارهای بینالمللی از طریق واردات و صادرات است. با این استدلال تلاش برای منع واردات یا ایجاد محدودیت قابلتوجه برای واردات خودرو میتواند قدرت بازار قابلتوجهی را برای واردکنندگان و همچنین مونتاژکنندگان خودروی داخلی به همراه داشته باشد و در نتیجه خروجی صنعت خودرو از نظر بهرهوری و رقابت با محصولات بینالمللی مشکل داشته و همچنین رفاه مصرفکننده در این میان کاهش پیدا خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اولین نکتهای که در مورد واردات خودرو باید مورد توجه گیرد این است که زمانی میتوان رقابت را در صنعت خودروی کشور تعریف کرد که تعرفه واردات خودروهای نو و دستدوم به صورتی تعیین شود که امکان رقابت برای بازیگران بینالمللی وجود داشته باشد. نکته دوم این است که کسبوکار نوسازی خودروهای دستدوم در بسیاری از کشورهای دنیا یک کسبوکار جاافتاده و با حضور بازیگران و بنگاههای بزرگ است. ساختار این بازار با نوع این فعالیت در ایران که توسط افرادی که بهعنوان دلال خودرو شناخته میشوند و بیشتر به ظاهر خودرو توجه میکنند متفاوت است. در بسیاری از کشورها شرکتهای بزرگی هستند که خودروهای با عمر ۵ تا ۱۰سال را از مالکان خریداری کرده و پس از بازسازی، آنها را همراه با گارانتی قابل قبول در بازارهای داخلی و خارجی کشور خود عرضه میکنند.
موضوع سوم آن است که آیا مصرفکننده ایرانی با توجه به قیمت و کیفیتی که از این خودروها دریافت میکند تمایلی به خرید آنها دارد یا خیر. واقعیت این است که باید اجازه دهیم در این مورد عرضه و تقاضای بازار و در حضور رقبای نو داخلی و وارداتی تصمیمگیری کند. به هر حال باید قبول کنیم که خودروی دستدوم نهایتا کیفیت خودروی نو را نخواهد داشت و البته قیمت آن به صورت قابلتوجهی از قیمت خودروهای نو کمتر خواهد بود. اصل مهم آن است که تنوع در بازار محصولات نهایتا با ملاحظاتی که در ادامه البته به آن خواهیم پرداخت، میتواند به افزایش رفاه مصرفکنندگان منجر شود. البته در این مسیر حتما باید ملاحظاتی از جانب مقام سیاستگذار در نظر گرفته شود. اولین ملاحظه مثل هر کالایی که میخواهد در بازارهای بینالمللی مبادله شود، مساله تعرفه کالاست.اگر تعرفه به نحوی تنظیم شود که اجازه رقابت کالاها را در بازار فراهم نکند، عملا افزایش رفاه برای مصرفکننده محقق نخواهد شد. علاوه بر این سیاستگذار میتواند با هدف تامین منافع بلندمدت مصرفکننده، مقیاس مشخصی را برای واردات هر برند مشخص خودرو در نظر بگیرد، به نحوی که امکان ایجاد شبکه نگهداری و تعمیرات در کشور فراهم شود. دقت کنیم که این مهم میتواند توسط شبکههای موجود و تنها با تامین قطعات موردنیاز توسط قطعهسازان داخلی و خارجی فراهم شود.
ملاحظه آخر اینکه لازم است سازوکار واردات خودروهای دستدوم به صورت شفاف همراه با کلیه تمهیدات لازم برای جلوگیری از وقوع تعارض منافع طراحی شود. بهعنوان مثال، اگر خودروسازهای موجود تمایل دارند در بازار واردات خودروهای دستدوم وارد شوند، سهم بازاری که در اختیار میگیرند و محدودیتی که میتوانند برای رقابت توسط سایر بازیگران ایجاد کنند باید ارزیابی و از ایجاد مانع برای ورود رقبا خودداری شود. همچنین سازوکار ورود خودرو توسط اشخاص حقیقی باید به نحوی در نظر گرفته شود که از ایجاد انحصار برای شرکتهای بزرگ جلوگیری شود.در کنار این موارد ممکن است این سوال مطرح شود که آیا برای ایرانیان باعث سرافکندگی نیست که سوار خودروهای دستدوم سایر کشورها شوند؟ در پاسخ باید گفت، خودروی دستدوم در بسیاری از کشورهای پیشرفته بازار مختص خود را دارد و بخشی از مصرفکنندگان میتوانند نیاز خود را از این بازار تامین کنند و به وجود آمدن این بازار در ایران با ایجاد تنوع برای مصرفکنندگان میتواند باعث افزایش رفاه آنها شود. علاوه بر این مصرفکننده ایرانی با تولید ناخالص داخلی کمتر از 5هزار دلار به قیمتهای اسمی (و حدود ۱۷ تا ۱۸هزار دلار به قیمت برابری قدرت خرید) باید بتواند سبدی را در نظر بگیرد که به بهترین شکل ممکن رفاه او را بیشینه میکند. با توجه به سطح تولید ناخالص داخلی ایران و سطح درآمد ارزی کشور در شرایط فعلی اتکای صرف به بازارهای خودروهای نو هم دسترسی مصرفکنندگان را به خودروهای بسیار محدود خواهد کرد. در اینجا باید توجه شود که ورود خودروهای خارجی، اعم از نو و دستدوم، در بلندمدت میتواند به معنی تغییر ساختار صنعت خودروی کشور باشد.
وقتی خودروسازی ما بخشی از خودروسازی بینالمللی شود، آنگاه در مقیاس اقتصادی قادر به تولید و رقابت با خودروسازان دیگر خواهد بود و ایجاد فشار رقابتی از طریق واردات خودرو، اعم از نو و دستدوم، عملا میتواند خودروسازی داخلی ما را هم بهرهورتر کند. علاوه بر اینکه قطعهسازهای داخلی میتوانند در این میان سهمی از بازارهای بینالمللی بگیرند و در تعامل با خودروسازهای بزرگ دنیا تامینکننده بخشی از نیازهای آنها شوند. در نهایت اینکه صنعت بازسازی خودروهای دستدوم میتواند کسبوکار جدیدی در ایران ایجاد کند؛ بهطوری که خودروهای دستدوم به کشور وارد شوند و با استفاده از قابلیتهای داخلی پس از بازسازی به کشورهای مقصدی که در اطراف ایران هستند و میتوانند بازارهای خوبی برای خودروهای دستدوم باشند، از جمله افغانستان، عراق و پاکستان مجددا صادر شوند.
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: خودروهای دست دوم واردات خودرو مصرف کنندگان بین المللی صنعت خودرو مصرف کننده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۲۹۲۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لهستان عبور خودروهای نظامی اوکراین از خاک خود را ممنوع کرد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رسانههای اوکراینی اعلام کردند که مقامات لهستان عبور خودروهای نظامی و غیرنظامی که وابسته به نیروهای مسلح اوکراین باشند، از خاک لهستان را ممنوع کردند.
بنابر گزارشها افسران گمرک لهستان از خروج اوکراینیهایی که در حال انتقال ۲۰ خودرو از جمله نیازهای نیروهای مسلح اوکراینی بودند، جلوگیری کردند.
پیش از این «ماتئوش موراویتسکی» نخست وزیر لهستان اعلام کرده بود که این کشور روند مسلح کردن اوکراین را متوقف کرده است چرا که خود به این سلاحها نیاز داشته و مشغول مسلح کردن نیروهای خود است.
وی در ادامه تاکید کرد: ما دیگر هیچ سلاحی به اوکراین ارسال نمیکنیم چرا که این واقعیت وجود دارد که لهستان مشغول تجهیز کردن نیروهای خود به جدیدترین سلاحها است. اگر میخواهی از خود دفاع کنی باید لوازم و تجهیزات لازم را در اختیار داشته باشی و ما به خوبی این واقعیت را میدانیم بنابراین خواهان سلاحهای بیشتری هستیم.
وزارت دفاع لهستان تاکنون نزدیک به ۳ میلیارد یورو حمایت نظامی از اوکراین به عمل آورده است.
روزنامه فایننشال تایمز پیشتر گزارش داده بود که مقامات لهستانی سخنان خود را علیه اوکراین بعد از درگیری بر سر تجارت غلات افزایش دادهاند.
خبرگزاری دولتی PAP روز چهارشنبه با استناد به «اطلاعات غیررسمی» گزارش داد که وزارت خارجه لهستان سفیر کی یف را به دلیل اظهارات ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین احضار کرده است.
رئیس جمهور اوکراین روز سه شنبه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته بود که کی یف «به سختی در تلاش است تا مسیرهای زمینی صادرات غلات را حفظ کند» و «تئاتر سیاسی» در خصوص واردات غلات، تنها به مسکو کمک میکند.
پیش از این اوکراین اعلام کرده بود که از ۳ کشور لهستان، مجارستان و اسلواکی شکایت کرده است.
وزارت اقتصاد اوکراین اعلام کرده بود: کی یف به دلیل ممنوعیت واردات محصولات اوکراینی، از ۳ کشور لهستان، مجارستان و اسلواکی در سازمان تجارت جهانی شکایت کرده است.
در واکنش به تهدید لهستان از سوی اوکراین، رئیس جمهور لهستان که دیدار با زلنسکی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل را لغو کرد، کی یف را با «کسی که در حال غرق شدن است» و به همه چیز چنگ میزند مقایسه کرد.
وزارت اقتصاد اوکراین در روزهای اخیر اعلام کرد، کی یف به دلیل ممنوعیت واردات محصولات اوکراینی، علیه ورشو، بوداپست و براتیسلاوا به سازمان تجارت جهانی (WTO) شکایت کرده است.
به گزارش اسپوتنیک، این وزارتخانه روز دوشنبه در کانال تلگرامی خود اعلام کرد: اوکراین علیه لهستان، اسلواکی و مجارستان که واردات محصولات کشاورزی کی یف را ممنوع کرده بودند، به سازمان تجارت جهانی شکایت کرد.
به گفته این وزارتخانه، به دلیل اقدام لهستان، اسلواکی و مجارستان، صادرکنندگان اوکراینی متحمل ضررهای قابل توجهی شدهاند و همچنان متحمل ضررهای بسیاری به دلیل خرابی، هزینههای اضافی و ناتوانی در اجرای توافقات اقتصادی خارجی شدهاند.
کد خبر 6089733